یادداشت| بانک آینده تمام شد؛ اما هزینه فروپاشی‌اش را چه کسی می‌پردازد؟

بانک آینده، روزی با شعار «بانک نسل نو» آغاز کرد، امروز اما با کوهی از زیان ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی و ۳۱۱ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی، فروپاشیده است. بانک مرکزی مجوز فعالیتش را لغو کرده و سپرده‌های میلیون‌ها نفر را به بانک ملی منتقل کرده است؛ رخدادی که پایان یک دوره پرابهام در نظام بانکی کشور را رقم زد. اما پرسش اصلی هنوز پابرجاست: چه‌کسی هزینه این فاجعه مالی را می‌پردازد؟

در یادداشت پیشِ‌رو، سقوط بانک آینده نه فقط به‌عنوان پایان یک مؤسسه مالی، بلکه به‌عنوان نمادِ بحران نظارت، رانت و ضعف ساختار نظام بانکی کشور بررسی شده است؛ جایی که اصلاح، دیر آغاز شد و خسارت، عظیم‌تر از همیشه بود.

به گزارش پایگاه خبری ماجرای روز بانک آینده، دیگر به معنای واقعی کلمه “آینده‌ای ندارد”. اعلام رسمی ورود این بانک به فرآیند گزیر از سوی بانک مرکزی آن هم پس از انباشت بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان زیان در برابر سرمایه ثبتی ناچیز نشان می‌دهد که یکی از پرمناقشه‌ترین پرونده‌های تاریخ بانکی ایران به نقطه‌ی تصمیم نهایی رسیده است.

این حجم شکاف فاحش میان سرمایه و زیان، عملاً ساختار ترازنامه بانک آینده را نابود کرده و بانک مرکزی را ناگزیر ساخته است که اعلام کند: «این بانک قابل اصلاح نیست.»

اما ابعاد بحران فقط به ارقام صوری ختم نمی‌شود.

در گزارش رسمی آمده که بانک آینده ۳۱۱ هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت از بانک مرکزی داشته است؛ یعنی نقدینگی عظیمی که بدون پشتوانه تزریق شد و تأثیر مستقیم بر تورم و بی‌ثباتی پولی کشور گذاشت. در واقع، این اضافه‌برداشت تنها مترادف یک خط حسابداری نیست؛ بلکه بازتابِ چند سال سیاست‌های نادرست، تسهیلات کلان بی‌ضمانت و دخالت‌های مدیریتی غیرشفاف است.

اکنون، طبق اعلام حمید غنی‌آبادی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی، مجوز بانک آینده لغو شده و سپرده‌های حدود ۷ میلیون سپرده‌گذار به بانک ملی ایران منتقل می‌شود. هرچند او تأکید کرده که «بانک منحل یا ادغام نشده و شخصیت حقوقی آن پابرجاست»، اما واقعیت این است که بانک آینده عملاً حذف شده است.

حالا سؤال اصلی اینجاست:

با انتقال سپرده‌ها، تکلیف بدهی‌ها و زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیاردی چه می‌شود؟؟