فرماندار رشت در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان مطرح کرد

به گزارش پایگاه خبری ماجرای روز  |   اسماعیل میرغضنفری صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان رشت اظهار کرد: از مجموع یک‌هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه اشتغال استان گیلان در سال ۱۴۰۵، سهم شهرستان رشت ۵۰۱ میلیارد تومان معادل ۳۲ درصد تعیین شده است.

وی افزود: فرآیند بررسی طرح‌ها، اخذ مصوبات و معرفی متقاضیان واجد شرایط در حال انجام است و دستگاه‌های متولی باید برای جذب کامل سهم شهرستان تلاش کنند.

فرماندار شهرستان رشت با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت تسهیلات اشتغال بیان کرد: منابع باید به متقاضیان واقعی و واجد شرایط اختصاص یابد و در عین حال، بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات و میزان اثربخشی آن در ایجاد اشتغال پایدار نظارت شود.

جذب کامل اعتبارات اشتغال در سال ۱۴۰۴

میرغضنفری با تشریح عملکرد شهرستان رشت در سال ۱۴۰۴ گفت: سهم شهرستان از اعتبارات موضوع بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه، ۳۵۰ میلیارد تومان معادل ۳۲ درصد سهم استان گیلان بود که ۱۴۳ میلیارد تومان آن به حوزه روستایی اختصاص یافت.

وی ادامه داد: در این بخش ۲۴ طرح کارفرمایی و ۴۴۶ متقاضی خویش‌فرمایی معرفی شدند و اعتبار مربوط به بخش خویش‌فرمایی به‌صورت کامل جذب شد.

فرماندار شهرستان رشت همچنین به اعتبارات مشاغل خانگی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴، ۲۰۷ میلیارد تومان اعتبار برای مشاغل خانگی اختصاص یافت که اعتبارات طرح‌های معرفی‌شده در این حوزه نیز به‌طور کامل جذب شد و ۵۱۰ نفر موفق به دریافت تسهیلات شدند.

وی با بیان اینکه تسهیلات جذب‌شده در سال گذشته زمینه ایجاد نزدیک به یک‌هزار فرصت شغلی در شهرستان رشت را فراهم کرد، افزود: هدف از اختصاص این منابع، ایجاد درآمد و اشتغال واقعی است و باید آثار پرداخت تسهیلات در زندگی و معیشت مردم قابل مشاهده باشد.

تأکید فرماندار رشت بر همراهی بانک‌ها

میرغضنفری با تأکید بر ضرورت همراهی شبکه بانکی در فرآیند پرداخت تسهیلات اشتغال اظهار کرد: زمانی که متقاضی واجد شرایط پس از طی مراحل قانونی از سوی دستگاه متولی به بانک معرفی می‌شود، انتظار می‌رود بانک‌های عامل نیز در چارچوب ضوابط و با رویکرد تسهیل‌گرانه عمل کنند تا افراد واجد شرایط در فرآیندهای اداری و بانکی معطل نمانند.

وی نظارت پس از پرداخت تسهیلات را بخش مهم دیگری از فرآیند حمایت از اشتغال دانست و تصریح کرد: مسئولیت دستگاه متولی با معرفی متقاضی پایان نمی‌یابد و باید مشخص شود تسهیلات در همان مسیری که برای آن پرداخت شده هزینه شده و به اشتغال مورد انتظار منجر شده است.

فرماندار شهرستان رشت در پایان بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های متولی برای جذب به‌موقع منابع تأکید کرد و گفت: سهم شهرستان از منابع استانی و ملی باید به‌موقع اعلام و فرآیند جذب نیز بدون وقفه دنبال شود؛ چراکه هر فرصت از دست‌رفته در جذب این منابع می‌تواند به معنای از دست رفتن یک فرصت برای اشتغال مردم باشد.