نظام توزیع غیررسمی؛ تهدید پنهان امنیت روانی بازار گیلان

به گزارش  پایگاه خبری ماجرای روز | متن پیش‌رو به قلم نقی هدایتی، فعال اجتماعی، منتشر شده و انتشار آن به‌معنای تأیید تمام یا بخشی از آن نیست.

یکی از مهم‌ترین عواملی که امنیت روانی جامعه را در حوزه بازار تهدید می‌کند، فعالیت شبکه‌های غیررسمی توزیع و دلالی است؛ شبکه‌هایی که نه‌تنها خود را مقید به قواعد رسمی نمی‌دانند، بلکه با تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها، مردم را نسبت به آینده بازار بی‌اعتماد می‌کنند و زمینه شکل‌گیری رفتارهای احتکاری خانگی را فعال می‌سازند.

تجربه ماه‌های اخیر در گیلان نشان داده است که هرگاه نظم توزیعی تضعیف شود، فشار تورمی با شدتی مضاعف بر زندگی مردم سنگینی می‌کند. در مقابل، شبکه توزیع رسمی، قانونمند و قابل پیش‌بینی یکی از پایه‌های آرامش اقتصادی است. هر اندازه این شبکه شفاف‌تر و منضبط‌تر عمل کند، مردم احساس امنیت بیشتری می‌کنند و انگیزه احتکار خانگی، خریدهای هیجانی و هجوم به بازار کاهش می‌یابد. در همین چارچوب، چند نکته اساسی قابل تأمل است:

۱️⃣ مسدود کردن مسیرهای احتکار با استفاده از ظرفیت‌های قانونی: احتکار زمانی رخ می‌دهد که افراد سودجو با خرید عمده کالا در زمان ارزانی و عرضه آن در زمان کمبود، بازار را دچار اختلال می‌کنند. قوانین موجود از جمله قانون نظام صنفی، قانون تعزیرات، و مقررات مربوط به سامانه جامع تجارت ابزارهای کافی برای جلوگیری از احتکار در اختیار دستگاه‌ها گذاشته است. آنچه مورد نیاز است استانداردسازی نظارت، پیگیری بی‌وقفه، و اجرای بی‌ملاحظه قانون است تا شبکه‌های توزیع غیررسمی نتوانند از خلأهای مدیریتی سوءاستفاده کنند.

۲️⃣ ضرورت اقناع مردم برای جلوگیری از احتکار خانگی: در شرایط تورمی، مردم از بیم گران‌تر شدن کالاها، اقدام به خرید بیش از نیاز می‌کنند و این خود باعث کمبود مصنوعی کالا می‌شود. در چنین وضعیتی، اطمینان‌بخشی به مردم یک تکلیف حاکمیتی است و باید با همکاری رسانه‌های استان، تشکل‌های صنفی، و دستگاه‌های اجرایی انجام شود. نقش رسانه‌های گیلان که ظرفیت بالایی در اطلاع‌رسانی و اقناع اجتماعی دارند در این مرحله، نقشی تعیین‌کننده است.

۳️⃣ نظارت مؤثر بر سامانه جامع تجارت؛ ستون فقرات شفافیت: ثبت کامل اطلاعات خرید و فروش کالاهای اساسی در سامانه جامع تجارت، پیش‌نیاز مدیریت شفاف بازار است. استانداری، سازمان صمت، تعزیرات و اصناف باید یک نظام نظارتی مشترک برای پایش عملکرد این سامانه ایجاد کنند. حجم بالای کالای ثبت‌نشده، از نگاه قانون یا احتکار است یا قاچاق و هیچ توجیهی برای آن پذیرفته نیست.

۴️⃣ بهره‌گیری از ظرفیت رسانه برای بازدارندگی اجتماعی: استان گیلان از نظر توان رسانه‌ای در رتبه‌های بالای کشور قرار دارد. برای مهار شبکه‌های واسطه‌گری، لازم است این ظرفیت در سه مسیر فعال شود: اقناع افکار عمومی درباره وضعیت واقعی بازار افشای عملکرد محتکران و ایجاد هزینه اجتماعی برای آنان اطلاع‌رسانی شفاف و روزانه درباره قیمت‌ها، موجودی کالا و روند نظارتی

۵️⃣ گزارش‌گری مردمی؛ ابزار مکمل و کارآمد: نظارت میدانی بازرسان ضروری است، اما کافی نیست. نباید تصور کرد با چند ده یا چند صد بازرس می‌توان بازار پیچیده‌ای مانند گیلان را مدیریت کرد. ضمن اینکه همیشه خطر فساد و تبانی نظارتی وجود دارد. سیاست مکمل، سوت‌زنی و گزارش‌گری مردمی است. این روش در دنیا به عنوان ابزاری کم‌هزینه، کارآمد و بازدارنده شناخته می‌شود و می‌تواند شبکه‌های غیررسمی توزیع را در معرض نور افکار عمومی قرار دهد.

۶️⃣‌ شبکه توزیع؛ عامل کلیدی موفقیت یا شکست سیاست‌های دولت: شبکه توزیع، اگر مهار و ضابطه‌مند نشود، می‌تواند به‌سادگی سیاست‌های اصلاحی دولت را بی‌اثر کند و بر نارضایتی اجتماعی بیفزاید؛ از این‌رو ضروری است استانداری گیلان با همکاری کامل دستگاه‌های نظارتی، صنوف، رسانه‌ها و تشکل‌های تولیدی بر موارد زیر نظارت یکپارچه داشته باشد: روند واردات، تولید، حمل و نگهداری کالا عملکرد شرکت‌های پخش و فروشگاه‌های زنجیره‌ای شفافیت آمار عرضه و موجودی فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی سامانه‌های اطلاع‌رسانی قیمت اخذ مالیات از دلالان و واسطه‌گران عمده

پایان سخن این که : بازار زمانی آرام می‌شود که نظام توزیع شفاف، پاسخ‌گو و قابل رصد باشد. تا زمانی که شبکه‌های غیررسمی و دلالی در حاشیه امن فعالیت کنند، هیچ سیاست اقتصادی در بهترین حال به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. استان گیلان برای عبور از این وضعیت، بیش از هر زمان دیگری نیازمند نظارت هوشمند، رسانه‌های فعال، و مشارکت مردم است تا چرخه معیوب واسطه‌گری شکننده شود و کالا با قیمت منصفانه به دست مصرف‌کننده برسد.