هشدار درباره بازرسی‌های تأمین اجتماعی؛ جریمه‌سازی بی‌حد، کسب‌وکارها را زمین‌گیر کرده است

به گزارش پایگاه خبری ماجرای روز | متن پیش‌رو به قلم نقی هدایتی، فعال اجتماعی، منتشر شده و انتشار آن به‌معنای تأیید تمام یا بخشی از آن نیست.

در سال‌های اخیر، روند بازرسی‌های سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان به یکی از چالش‌های جدی کارفرمایان و کسب‌ و کارها تبدیل شده است.

این یادداشت به بررسی مشکلات موجود در این فرایند و تأثیرات آن بر حقوق کارفرمایان می‌پردازد. بسیاری از بازرسان بدون اطلاع و هماهنگی با کارفرما، به محل کسب‌ و کارها وارد می‌شوند و هر فردی که در آنجا حضور دارد، به‌عنوان کارگر محسوب شده و نامش ثبت می‌گردد.

به محض ثبت نام، جریمه‌ای به فرد تعلق می‌گیرد و وی ملزم به ترک محل کار خود می‌شود تا نسبت به ثبت اعتراضیه اقدام کند. این فرآیند، با وضعیت اداری پیچیده و زمان‌بر سازمان تأمین اجتماعی، به تأخیر در رسیدگی به اعتراضات و دو برابر شدن جریمه‌ها منجر می‌شود. به‌علاوه، اگر فردی برای بار اول در محل کسب مشاهده شود و بار دوم نیز در فاصله‌ای مشخص دوباره دیده شود، جریمه‌های ماهانه بر اساس حق بیمه آن فرد به‌طور مکرر اعمال می‌شود.

این مسئله به ایجاد درآمدزایی بی‌حد و اندازه‌ای برای سازمان تأمین اجتماعی منجر می‌شود، در حالی که این رویکرد به‌طور واضح به حقوق کارفرمایان و کسب و کارها آسیب می‌زند. تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که نظارتی بر روی عملکرد بازرسان سازمان تأمین اجتماعی استان وجود ندارد و بسیاری از کارفرمایان با رفتارهای غیرمنصفانه و حتی غیر قانونی مواجه می‌شوند.

همچنین، عدم وجود توجیهات شفاف از سوی اداره کل تأمین اجتماعی استان برای کارفرمایان باعث ایجاد ابهام و نگرانی در بین آنان شده است. زمانی که کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه می‌کنند، با انبوهی از مشکلات و ضعف‌های مدیریتی مواجه می‌شوند و عدم وجود دادرسی مؤثر به عمق این بحران می‌افزاید.

انتظار می‌رود که دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه در حوزه‌هایی که ارتباط مستقیم با مردم دارند، نظارت بیشتری را اعمال کنند تا از حقوق کارفرمایان و کارگران حفاظت شود.

در نهایت، لازم است اصلاحات اساسی در سیستم بازرسی و جریمه‌های سازمان تأمین اجتماعی استان انجام شود تا به حقوق کارفرمایان احترام گذاشته شود و روندهای اداری بهبود یابد.بازرسی‌های غیرمنصفانه و بدون شفافیت، و نگاه صرف کسب درآمد، سرنوشت کسب‌وکارها را به خطر می‌اندازد و نارضایتی‌های زیادی ایجاد می‌کند.