احمدی‌سنگر: بی‌توجهی به هشدارهای علمی درباره کم‌آبی نیازمند ورود قوه قضاییه است

به گزارش پایگاه خبری ماجرای روز محمدرضا احمدی‌سنگر، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به گزارش‌هایی مبنی بر پیش‌بینی کم‌آبی توسط دانشگاه‌ها و بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی به این هشدارها، اظهار کرد: در صورت صحت این موضوع، قوه قضاییه باید به‌طور جدی وارد عمل شود.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس افزود: اگر دانشگاه‌ها و نخبگان علمی سال‌ها پیش وقوع بحران کم‌آبی را پیش‌بینی کرده و حتی راه‌حل ارائه داده‌اند، اما اقدامی از سوی دولت انجام نشده، این مسئله مصداق خسارت به مردم است و نیازمند برخورد قضایی خواهد بود.

وی با اشاره به سخنان اخیر وزیر علوم درباره ضعف حکمرانی علمی در کشور تصریح کرد: مجلس قوه مجریه نیست، اما دولت موظف است نظرات متخصصان را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهد. تا زمانی که پیشنهادات علمی ضمانت اجرایی نیابد، توصیه‌های دانشگاهی تأثیری در مدیریت بحران‌ها نخواهد داشت.

عضو کمیسیون آموزش با انتقاد از رویکردهای سنتی در سیاست‌های منابع آب کشور اظهار داشت: تغییر فرهنگ و روش‌های اجرایی زمان‌بر است، اما تا زمانی که دولت، رسانه‌ها و دستگاه‌های مسئول برای اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی پای کار نیایند، مشکل پابرجا می‌ماند. بسیاری از تصمیمات حوزه آب همچنان علمی نیست و این ضعف در چالش‌هایی مانند پسماند، فاضلاب و صنایع نیز مشاهده می‌شود.

احمدی‌سنگر با اشاره به طرح کمیسیون آموزش برای تقویت ارتباط دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت گفت: پیشرفت کشور بدون تکیه بر دانشگاه ممکن نیست و دستگاه‌های اجرایی باید راهکارهای علمی را جایگزین روش‌های سنتی کنند. کمیسیون آموزش به‌طور مستمر صدای دانشگاه‌ها را می‌شنود، اما دولت نیز باید از ظرفیت علمی کشور برای تصمیم‌سازی استفاده کند.

این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت جسارت دانشگاه‌ها در نقد سیاست‌های غلط اضافه کرد: دانشگاه‌ها می‌توانند با سمینارها، پیشنهادات و پایان‌نامه‌های هدفمند به اصلاح سیاست‌های ملی کمک کنند و دولت باید سازوکاری برای استفاده از این ظرفیت ایجاد کند.

وی با بیان اینکه بخشی از تحقیقات دانشگاهی وارد تصمیم‌سازی نمی‌شود، خاطرنشان کرد: قسمتی از مشکل به بی‌اعتمادی دستگاه‌ها به پژوهش‌های علمی و بخشی نیز به ضعف ساختار اجرایی برای سفارش پروژه‌های کاربردی بازمی‌گردد. به گفته او، طرح جدید کمیسیون آموزش می‌تواند بخشی از این خلأ را جبران کند.