تاریخ انتشار : دوشنبه 26 آبان 1404 - 18:30
کد خبر : 10793

کوچکی‌نژاد: کالابرگ دولت با قانون مصوب مجلس مغایرت دارد

کوچکی‌نژاد: کالابرگ دولت با قانون مصوب مجلس مغایرت دارد
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تغییر شیوه اجرای کالابرگ الکترونیکی از سوی دولت، این اقدام را «دور شدن از مقصود قانونگذار» دانسته و تأکید کرد: قانون تصریح دارد کالا باید در تمام سال با نرخ ثابت به مردم ارائه شود و هیچ دستگاهی حق ندارد آن را به طرح‌های تخفیفی تبدیل کند.

به گزارش پایگاه خبری ماجرای روز جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصمیم اخیر دولت در زمینه تغییر شیوه اجرای کالابرگ الکترونیکی، گفت: آنچه دولت مطرح کرده، به معنای فاصله گرفتن از هدف اصلی قانونگذار است که بر ارائه کالاهای اساسی با نرخ ثابت در طول سال تأکید داشت.

وی افزود: مجلس در زمان تصویب این حکم تصریح کرد که هدف از اجرای طرح کالابرگ، «تقویت قدرت خرید اقشار کم‌درآمد» بدون الزام به پرداخت هزینه‌های اضافی است و هر نوع تغییر در این مسیر مغایر با قانون است.

کوچکـی‌نژاد با انتقاد از طرح جدید دولت افزود: آنچه اکنون تحت عنوان «تخفیف ۲۰ درصدی کالاها» مطرح شده، جایگزینی حمایت معیشتی با یک تخفیف محدود است؛ در حالی که شرایط اقتصادی کشور و فشار تورمی ایجاب می‌کند حمایت‌ها به‌صورت مستقیم و پایدار باشد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: وقتی قانون به‌روشنی نرخ ثابت را ملاک تعیین کالاهای اساسی می‌داند، هیچ مقام اجرایی مجاز نیست که بر اساس سلیقه، قانون را به طرح‌های تخفیفی یا امتیازی تبدیل کند.

او با اشاره به پرداخت یارانه ۵۰۰ هزار تومانی و خرید ۱۱ قلم کالا گفت: «در شرایط تورم کنونی، این مبلغ پاسخگوی خرید کالاهای اساسی نیست و به مرور زمان، تأثیر حمایتی خود را از دست می‌دهد. چه پول نقد بدهیم و چه تخفیف ۲۰ درصدی، انحراف از هدف قانون است، چرا که هدف اصلی، تأمین کالا با نرخ ثابت در کل سال است.»

کوچکی‌نژاد ادامه داد: مطابق قانون، دولت موظف است مابه‌التفاوت قیمت بازار و نرخ مصوب را پرداخت کند؛ به‌عنوان نمونه، اگر قیمت مرغ در بازار ۱۴۰ هزار تومان و نرخ مصوب ۹۰ هزار تومان است، مردم باید تنها مبلغ مصوب را بپردازند و دولت موظف است تفاوت را جبران نماید.

این نماینده مجلس در پایان با بیان اینکه «طرح کالابرگ برای جبران شکاف میان معیشت و تورم طراحی شده بود، نه تحمیل فشار جدید بر مردم»، تأکید کرد: «هیچ نهادی حق ندارد مصوبات مجلس را به‌صورت سلیقه‌ای تغییر دهد. قانون، ملاک عمل کشور است و دولت باید خود را به اجرای تمام و کمال آن ملزم بداند.»

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

عکس روز

ویدئو

مجلس

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com