۳۲ سال بلاتکلیفی سد لاسک پایان یافت؛ فرماندار شفت از کوچ جمعیت و توقف سرمایه‌گذاری هشدار داد

به گزارش پایگاه خبری ماجرای روز |  ارسلان مقیمی، عصر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به نقش خبرنگاران در انتقال مسائل و دغدغه‌های مردم اظهار کرد: انتظار داشتم تعامل و مراوده با جامعه خبری شهرستان بیشتر باشد و خبرنگاران با ارائه راهکار، پیشنهاد و انتقال مطالبات مردم، مدیریت شهرستان را در مسیر تصمیم‌گیری بهتر یاری کنند.

وی افزود: بسیاری از مواقع نگاه خبرنگاران موجب می‌شود مدیران از مسائل روزمره عبور کرده و به موضوعات مبنایی و اساسی شهرستان توجه بیشتری داشته باشند. تلاش من نیز این بوده که دوران مسئولیت در شهرستان صرفاً به ثبت یک عنوان در کارنامه مدیریتی محدود نشود و آثار و تبعات مثبتی برای مردم داشته باشد.

فرماندار شفت با بیان اینکه فرماندار، مجری سیاست‌های دولت و هماهنگ‌کننده دستگاه‌های حاکمیتی در شهرستان است، گفت: تقریباً هر اتفاق مهمی که در شهرستان رخ می‌دهد، فرماندار به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قبال آن مسئولیت دارد و باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، میزان اثرگذاری مدیریت شهرستان را افزایش دهد.

رفع محدودیت‌های ۱۳ روستا پس از تعیین تکلیف سد لاسک
مقیمی با اشاره به موضوع پروژه سد لاسک اظهار کرد: ۳۲ سال است که اجرای این پروژه بر زندگی ۱۳ روستا محدودیت‌هایی ایجاد کرده و در شورای فنی استان نیز درخواست کردیم موضوع به صورت جدی بررسی شود.

وی ادامه داد: در آن جلسه خطاب به دستگاه مجری گفتیم اگر قرار است پروژه اجرا شود، باید تکلیف آن روشن شود؛ نمی‌توان سال‌ها محدودیت ساخت‌وساز و سایر محدودیت‌ها را بر مردم اعمال کرد، بدون اینکه پروژه به سرانجام برسد.

فرماندار شفت افزود: در نهایت اعلام شد اعتبار لازم و پیمانکار وجود ندارد و طرح نیز نهایی نشده است. ما نیز بر اساس قوانین مربوط به تعیین تکلیف اراضی، موضوع را پیگیری کردیم و پس از اعلام انصراف از ادامه اجرای پروژه، محدودیت‌هایی که طی سال‌های گذشته بر روستاهای منطقه و روستاهای همجوار اعمال شده بود، مرتفع شد.

حقوق مردم در کنار حفاظت از محیط زیست
مقیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع منطقه حفاظت‌شده گفت: در موضوعات مرتبط با محیط زیست، باید در کنار توجه به حفاظت از طبیعت، حقوق قانونی مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: قانونگذار در قانون حفاظت محیط زیست هم برای دستگاه‌های متولی اختیارات و هم برای مردم حقوقی در نظر گرفته است. بنابراین پیش از اعمال حقوق حاکمیتی، باید نیم‌نگاهی نیز به حقوق مردم و حق انتخاب آنها داشته باشیم.

فرماندار شفت تأکید کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات ناشی از بی‌تدبیری دستگاه اجرایی یا ناآگاهی از قوانین است. به همین دلیل در پیگیری مسائل شهرستان، بارها به قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها استناد می‌کنم تا بتوان از ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات مردم استفاده کرد.

شفت ظرفیت‌های فراوانی دارد
وی با انتقاد از نگاه صرفاً منفی به وضعیت شهرستان گفت: بارها شنیده‌ایم که شفت را «کمتر توسعه‌یافته»، «کم‌برخوردار»، «مظلوم» یا حتی «فقیر» معرفی می‌کنند، اما نباید عقب‌ماندگی در یک یا دو شاخص را به معنای نادیده گرفتن ظرفیت‌های شهرستان تلقی کنیم.

مقیمی ادامه داد: شفت از نظر سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، موهبت‌های طبیعی، تنوع اقلیمی و تولید چندین محصول راهبردی، ظرفیت‌های قابل توجهی دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان اظهار کرد: شفت در تولید برنج و چای، پرورش ماهیان گرمابی، دامداری سنتی، کشت توت و ابریشم و همچنین محصولات محلی و ارگانیک دارای ظرفیت‌های مهمی است و در برخی از این حوزه‌ها رتبه‌های برتر استانی دارد.

فرماندار شفت افزود: این شهرستان حدود ۱۴ هزار و ۳۳۶ هکتار اراضی کشاورزی دارد و ظرفیت تولید کشاورزی آن قابل توجه است. همچنین وجود مناطق کوهستانی و ظرفیت‌های گردشگری، زیارتی و طبیعی، از دیگر مزیت‌های شفت به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه شفت در شاخص‌های برخورداری استان گفت: بر اساس مجموعه شاخص‌هایی مانند آب، گاز، راه‌های روستایی و اجرای طرح‌های هادی، شفت در میان ۱۷ شهرستان گیلان در رتبه دهم قرار دارد. بنابراین نباید با تکرار یک تصویر منفی، این تصور را در ذهن مردم ایجاد کنیم که شهرستان فاقد ظرفیت است.

مقیمی تأکید کرد: فرماندار با عنوان «کم‌برخوردار» بودن شهرستان نمی‌تواند به صورت خودکار بودجه بیشتری دریافت کند. تقسیم‌بندی انجام‌شده در سال ۱۳۹۸ در وزارت کشور نیز به معنای تخصیص اعتبار ویژه و مستمر برای شهرستان نبوده است.

هشدار درباره کاهش جمعیت و خروج سرمایه از شفت
فرماندار شفت یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهرستان را کاهش جمعیت عنوان کرد و گفت: در سال ۱۳۷۴، زمانی که شفت به عنوان شهرستان شناخته شد، جمعیت آن حدود ۷۱ هزار نفر بود، اما امروز جمعیت شهرستان به حدود ۴۳ هزار نفر رسیده است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از جمعیت فعال، نیروهای تحصیل‌کرده و افرادی که توان اقتصادی دارند، از شهرستان خارج شده‌اند و این مسئله باید به عنوان یک هشدار جدی در سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

مقیمی با اشاره به کاهش شعب بانکی و فعالیت‌های اقتصادی در شهرستان اظهار کرد: وقتی یک شهرستان از نظر اقتصادی کوچک شود، طبیعی است که برخی مؤسسات اقتصادی و شعب بانکی نیز فعالیت خود را کاهش دهند. توسعه فقط به خیابان‌سازی و اجرای پروژه‌های عمرانی محدود نمی‌شود؛ حفظ سرمایه، تولید و نیروی انسانی نیز بخش مهمی از توسعه است.

وی ادامه داد: باید شرایطی فراهم کنیم که سرمایه‌گذاران، به‌ویژه سرمایه‌گذاران بومی، سرمایه خود را در شهرستان نگه دارند. اگر چهار یا پنج پروژه بزرگ گردشگری در شفت اجرا شود و رویکردها تغییر کند، می‌توان شاهد تحول جدی در اقتصاد شهرستان بود.

آب شرب شهری شفت با قرارداد ۱۲۰ میلیارد تومانی
فرماندار شفت بر ضرورت استفاده از ظرفیت افراد اثرگذار شهرستان تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت کشاورزان موفق، فعالان گردشگری، سرمایه‌گذاران، صاحبان کسب‌وکارهای موفق و افرادی که برای توسعه شهرستان تلاش کرده‌اند، استفاده کنیم.

وی افزود: افرادی که در تولید محصولات باکیفیت، ایجاد بوم‌گردی، توسعه گردشگری یا سرمایه‌گذاری در شهرستان جریان‌ساز بوده‌اند، باید مورد توجه قرار گیرند و از تجربه و ظرفیت آنان برای آینده شفت استفاده شود.

مقیمی در ادامه با اشاره به برخی اقدامات زیرساختی شهرستان گفت: چند پروژه مهم که سال‌ها در انتظار تعیین تکلیف بودند، در مدت اخیر وارد مرحله اجرایی شده‌اند.

وی افزود: پروژه فاضلاب شهرستان نیز در مرحله خرید زمین قرار دارد و برای تأمین آب شرب، اقدامات مهمی انجام شده است.

فرماندار شفت با اشاره به پروژه آب شرب شهری گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، پروژه تأمین آب شرب شهری با قراردادی حدود ۱۲۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شده و لوله‌های مورد نیاز نیز تأمین شده است.

مقیمی تصریح کرد: بخشی از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی شهرستان در سال‌های گذشته به دلایل مختلف متوقف مانده بود، اما تلاش کرده‌ایم با پیگیری مستمر و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مدیریتی، این پروژه‌ها را از مرحله طرح و وعده به مرحله اجرا برسانیم.

وی در پایان گفت: اولویت ما این است که توسعه شهرستان بر پایه ظرفیت‌های واقعی شفت، حفظ سرمایه انسانی و اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و رعایت حقوق قانونی مردم دنبال شود و نتیجه این اقدامات در زندگی مردم قابل مشاهده باشد.