نبود زنجیره ارزش مانع توسعه اقتصادی گیلان است

به گزارش پایگاه خبری ماجرای روز  |   کیوان کاشفی ظهر چهارشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استانداری گیلان اظهار کرد: شورای گفت‌وگو ظرفیت و ابزاری مؤثر برای حمایت از بخش خصوصی و رصد، شناسایی و احصای چالش‌های اقتصادی است.

وی با اشاره به اجرای ۲۵ مصوبه مرتبط با گیلان در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: گیلان به دلیل برخورداری از ظرفیت‌ها و مزیت‌های مختلف، در مقایسه با بسیاری از استان‌ها دستاوردهای قابل توجهی در این شورا داشته است.

ضرورت تقویت محتوای کارشناسی شورای گفت‌وگو

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر ضرورت ارزیابی عملکرد این شورا تصریح کرد: برگزاری جلسات سالانه باید علاوه بر توجه به کمیت، از کیفیت و خروجی مشخص نیز برخوردار باشد.

کاشفی ادامه داد: تقویت ظرفیت علمی و کارشناسی جلسات شورای گفت‌وگو نیز موضوع مهمی است که نمایندگان مجلس می‌توانند در پیگیری و تحقق آن نقش مؤثری داشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت رعایت فرآیندهای قانونی در تصمیم‌گیری‌ها گفت: بر اساس قانون، امروز هیچ نهادی نمی‌تواند مقررات خلق‌الساعه وضع و اجرا کند و پیگیری مسائل و اصلاح مقررات باید از مسیرهای قانونی انجام شود.

محیط زیست گیلان نیازمند میز تخصصی است

کاشفی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به مشکلات زیست‌محیطی استان گفت: اگر امروز این مسائل به عنوان بخشی از سرمایه اقتصادی گیلان حل نشود، در ۱۰ سال آینده به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های استان تبدیل خواهد شد.

وی خواستار راه‌اندازی «میز محیط زیست» در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شد و افزود: مسائل زیست‌محیطی باید با نگاه اقتصادی و توسعه‌ای و با حضور بخش‌های مختلف بررسی و برای آنها راهکار عملی ارائه شود.

محصولات کشاورزی گیلان ظرفیت ارزآوری دارند

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی گیلان اظهار کرد: محصولاتی همچون برنج، چای، کیوی، بادام‌زمینی و محصولات شیلاتی، منابع ارزشمند اقتصادی و ارزی هستند که با توسعه زنجیره تولید، فرآوری و صادرات می‌توانند نقش مؤثری در افزایش درآمدهای استان داشته باشند.

کاشفی همچنین به برخورداری گیلان از کریدورهای ارتباطی متنوع اشاره کرد و گفت: گردشگری پایدار، اقتصاد دریا، اقتصاد دانش‌بنیان و صنایع خلاق از دیگر ظرفیت‌های ویژه گیلان هستند که توسعه آنها نیازمند تمرکز و همکاری همزمان بخش دولتی و خصوصی است.