تأکید بازرس کل استان گیلان بر ضرورت رعایت حقوق عمومی و الزامات علمی در توسعه اقتصاد دریامحور

به گزارش پایگاه خبری ماجرای روز، بازرس کل استان گیلان که به عنوان یکی از اساتید دانشگاه در کنفرانس ملی «ارتباطات، حمل‌ونقل و لجستیک با رویکرد توسعه پایدار و اقتصاد دریامحور» شرکت داشت، بر لزوم بهره‌گیری هدفمند و علمی از ظرفیت‌های دریایی برای بهبود رفاه جامعه تأکید کرد.

آقایی، بازرس کل استان، با اشاره به اینکه دریا بستری گسترده برای تجارت و ایجاد فرصت‌های شغلی است، اظهار داشت: توجه به اقتصاد دریامحور نباید در سطح منطقه‌ای باقی بماند، بلکه باید در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور جایگاهی ویژه داشته باشد. وی افزود که توسعه این حوزه می‌تواند با ایجاد اشتغال، نقش مؤثری در مبارزه با فقر و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا کند.

وی همچنین هشدار داد که مدیریت نادرست ظرفیت‌های موجود می‌تواند فرصت‌های اقتصادی را به تهدید تبدیل کند؛ از این رو، استفاده از دانش تخصصی برای شناسایی ابعاد مختلف این حوزه ضروری است.

بازرس کل استان در بخش حقوقی با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی، یادآور شد که دریا جزو «انفال» و ثروت‌های عمومی کشور محسوب می‌شود و مدیریت آن بر عهده دولت است. وی تأکید کرد که در اجرای هرگونه طرح و پروژه در سواحل و بستر دریا، علاوه بر اهداف توسعه‌ای، رعایت حقوق عمومی، مصالح جامعه و منافع نسل‌های آینده باید به عنوان یک الزام اساسی در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ گردد.