خصوصی‌سازی با اصلاح قوانین و رویه‌ها تسریع می‌شود

به گزارش پایگاه خبری ماجرای روز  |  علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در «مجمع عمومی عادی سالانه سازمان خصوصی‌سازی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۴» که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از موضوعات جدی در عملکرد سازمان خصوصی‌سازی، اصلاح برخی رویه‌ها، فرایندها، آیین‌نامه‌ها و حتی بخش‌هایی از قوانین با هدف تسریع فرایند خصوصی‌سازی است.

وی به حداقل رساندن حاشیه‌ها در زمان واگذاری و پس از آن را از نتایج اصلاح رویه‌ها دانست و افزود: بسیاری از چالش‌ها و حاشیه‌های موجود در امر واگذاری، ناشی از ابهام، نبود شفافیت و در برخی موارد تناقض میان آیین‌نامه‌ها و قوانین است.

اصلاح دستورالعمل‌ها و قوانین

وزیر اقتصاد تأکید کرد: سازمان خصوصی‌سازی باید امسال به‌صورت متمرکز روی این موضوع کار کند تا با اصلاح دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین، فرایند خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها با سرعت بیشتر و حداقل حاشیه انجام شود.

مدنی‌زاده همچنین بررسی موضوع ورود یا عدم ورود سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری اموال مازاد بانک‌ها را از دیگر موضوعات مورد بررسی هیئت عامل این سازمان عنوان کرد و گفت: در صورت مثبت بودن این موضوع، باید فرایند و نحوه ورود سازمان خصوصی‌سازی به این واگذاری‌ها مشخص شود.

اجرای تکالیف برنامه هفتم

وی تعیین نحوه انجام تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت برای سازمان خصوصی‌سازی را از دیگر اولویت‌های امسال این سازمان برشمرد و سال ۱۴۰۴ را سالی پرکار برای هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد.

وزیر اقتصاد همچنین با ابراز رضایت از گزارش عملکرد هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۴۰۴، به‌ویژه با توجه به گزارش سازمان حسابرسی، ابراز امیدواری کرد این روند در سال جاری نیز ادامه پیدا کند.

در این جلسه، پس از استماع گزارش هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی درباره عملکرد این سازمان در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۴ و گزارش حسابرس ویژه، صورت‌های مالی سازمان خصوصی‌سازی به اتفاق آرا به تصویب رسید.