آرامش و ثبات گیلان حاصل همدلی دستگاه قضایی و اجرایی است

به گزارش پایگاه خبری ماجرای روز  |    هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، صبح شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری استان، با قدردانی از تلاش‌های مجموعه دستگاه قضایی و مدیران اجرایی اظهار کرد: آرامش و ثبات حاکم بر گیلان در سال‌های اخیر، حاصل تدبیر، هماهنگی و همدلی میان اعضای شورای تأمین، دستگاه قضایی، نیروهای انتظامی و مجموعه مدیران اجرایی استان بوده است.

وی با اشاره به شرایط ویژه کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه افزود: گیلان در این دوره میزبان شمار زیادی از هم‌وطنان بود و با وجود تأثیرپذیری از شرایط جنگی و حضور گسترده مسافران، مدیریت خدمات عمومی، تأمین آب، برق و گاز، کنترل ترافیک و حفظ امنیت با همکاری دستگاه‌های مختلف دنبال شد.

استاندار گیلان با قدردانی از عملکرد رئیس‌کل پیشین دادگستری استان تصریح کرد: بخش مهمی از آرامش و ثبات گیلان، مرهون تعامل سازنده دستگاه قضایی با سایر مجموعه‌های مسئول و اتخاذ تصمیم‌های به‌موقع برای جلوگیری از بروز بحران‌هاست.

پیشگیری از بحران، مهم‌تر از مدیریت پیامدهای آن است

حق‌شناس با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در مدیریت استان گفت: ارزش عملکرد مدیران را نباید تنها در کنترل بحران‌های ایجادشده جست‌وجو کرد؛ زیرا گاهی مهم‌ترین اقدام مدیریتی، جلوگیری از وقوع بحران است.

وی افزود: زمانی که با تدبیر و برنامه‌ریزی از شکل‌گیری یک مشکل جلوگیری می‌شود، آثار مثبت آن ممکن است کمتر دیده شود، اما همین اقدامات نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ آرامش و ثبات جامعه دارند.

استاندار گیلان با اشاره به عملکرد مجموعه قضایی استان در دو سال گذشته اظهار کرد: هماهنگی میان دادگستری، دادستانی، مجموعه‌های نظارتی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و مدیران اجرایی، زمینه‌ساز مدیریت بهتر مسائل استان شده است.

حق‌شناس بر ضرورت استمرار این همکاری‌ها تأکید کرد و گفت: مسائل و مشکلات مردم باید پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی شوند و دستگاه‌های مسئول برای رفع آن‌ها اقدامات لازم را انجام دهند.

قانون باید در خدمت تسهیل امور و حل مشکلات مردم باشد

استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط جامعه در تصمیم‌گیری‌های اداری و قضایی اظهار کرد: اجرای قانون و رعایت ضوابط وظیفه همه دستگاه‌هاست، اما در کنار این مسئولیت باید به نیازهای واقعی مردم و شرایط جامعه نیز توجه شود.

وی افزود: نمی‌توان صرفاً به قانونی بودن تصمیم‌ها بسنده کرد، بلکه باید از ظرفیت‌های موجود در چارچوب قانون برای تسهیل امور مردم و کاهش مشکلات آنان بهره گرفت.

حق‌شناس با اشاره به رویکرد رئیس‌کل پیشین دادگستری استان گفت: در دوره مسئولیت وی، توجه به منافع عمومی و مطالبات مردم در جلسات شورای تأمین و نشست‌های مشترک دستگاه‌های اجرایی و قضایی مورد تأکید قرار داشت.

رسیدگی به حریم تالاب‌ها و سفیدرود از اقدامات مؤثر دستگاه قضایی بود

استاندار گیلان با اشاره به برخی اقدامات قضایی در حوزه زمین و محیط‌زیست اظهار کرد: رسیدگی به موضوع حریم تالاب‌ها و رودخانه سفیدرود از جمله اقداماتی بود که در جریان سفر رئیس قوه قضاییه و هیئت همراه به گیلان مورد توجه قرار گرفت و در کاهش بخشی از مشکلات مردم مؤثر بود.

وی افزود: تجربه این اقدامات نشان می‌دهد که با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و بهره‌گیری از نگاه کارشناسی، می‌توان برای حل دیگر مسائل استان نیز تصمیم‌های مؤثر اتخاذ کرد.

حق‌شناس با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی و زیرساختی گیلان تصریح کرد: موضوع پسماند، مسائل محیط‌زیستی، مشکلات زیرساختی و دیگر مطالبات عمومی نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی و اتخاذ تصمیم‌های عملیاتی است.

ضرورت مدیریت مصرف انرژی و استفاده بهینه از منابع اقتصادی

استاندار گیلان با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع اظهار کرد: برخورداری از ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی نباید به اسراف و مصرف غیرضروری منجر شود.

وی افزود: همان‌گونه که در حوزه انرژی باید تدبیر و مدیریت مصرف وجود داشته باشد، در استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی نیز لازم است تصمیم‌ها بر اساس نیازهای واقعی و منافع عمومی اتخاذ شوند.

حق‌شناس با اشاره به ضرورت کاهش هزینه‌های عمومی تأکید کرد: تصمیم‌گیری صحیح و استفاده بهینه از منابع می‌تواند به افزایش کارآمدی اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم کمک کند.

استفاده از ظرفیت منطقه آزاد برای ارتقای کیفیت خودروها

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای در کشور گفت: بخشی از این حوادث به شرایط جاده‌ها، رفتار رانندگان و وضعیت فنی خودروها مربوط است و بهبود کیفیت ناوگان خودرویی می‌تواند در کاهش خطرات و افزایش ایمنی تردد نقش داشته باشد.

وی افزود: در استان گیلان، با همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، پلیس راهور و اعضای شورای تأمین، موضوع بهره‌گیری از ظرفیت منطقه آزاد برای دسترسی شهروندان به خودروهای مناسب‌تر دنبال شده است.

حق‌شناس با تأکید بر ضرورت بررسی کارشناسی پیامدهای چنین تصمیم‌هایی اظهار کرد: میزان تأثیر این سیاست‌ها بر تقاضای ارز، مصرف سوخت و هزینه‌های عمومی باید به‌دقت ارزیابی شود تا تصمیم‌ها بر پایه اطلاعات واقعی و منافع مردم اتخاذ شوند.

تقویت بنادر شمالی برای تأمین کالاهای اساسی ضروری است

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت بنادر شمالی کشور در تأمین کالاهای اساسی گفت: استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند به متنوع‌سازی مسیرهای تأمین کالا و کاهش فشار بر سایر مبادی ورودی کشور کمک کند.

وی با اشاره به افزایش سهم بنادر شمالی در تأمین برخی کالاهای اساسی در شرایط جنگی افزود: این تجربه نشان داد که بهره‌گیری از ظرفیت‌های جغرافیایی و زیرساختی کشور می‌تواند در مدیریت شرایط خاص و تأمین نیازهای داخلی مؤثر باشد.

حق‌شناس تأکید کرد: ظرفیت‌هایی که در شرایط اضطراری مورد استفاده قرار گرفته‌اند، نباید پس از بازگشت شرایط به وضعیت عادی نادیده گرفته شوند، بلکه لازم است برای حفظ و تقویت آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

آمایش سرزمینی، لازمه کاهش هزینه‌های اقتصادی کشور است

استاندار گیلان با اشاره به اهمیت آمایش سرزمینی در برنامه‌ریزی اقتصادی اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره محل تولید، تأمین و توزیع کالاها باید بر اساس داده‌های واقعی، ظرفیت‌های منطقه‌ای و نیازهای جمعیتی انجام شود.

وی افزود: هرچه تصمیم‌سازی‌ها بر پایه اطلاعات دقیق‌تر و شناخت بهتر ظرفیت‌های استان‌ها باشد، هزینه‌های زندگی مردم کاهش می‌یابد و منابع کشور با کارآمدی بیشتری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حق‌شناس بر ضرورت توجه به مزیت‌های جغرافیایی و اقتصادی استان‌های مختلف تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی ملی باید به‌گونه‌ای انجام شود که ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور در مسیر تأمین نیازهای عمومی و توسعه اقتصادی به کار گرفته شوند.

دیدگاه‌های کارشناسی استان‌ها در تصمیم‌گیری‌های ملی شنیده شود

استاندار گیلان در پایان با تأکید بر اهمیت انتقال دیدگاه‌های کارشناسی استان‌ها به سطوح ملی اظهار کرد: برای حل مسائل کشور، ضروری است نظرات و پیشنهادهای استان‌ها در زمان مناسب شنیده شود و پس از بررسی کارشناسی، زمینه اتخاذ تصمیم‌های هماهنگ و مؤثر فراهم شود.

وی ابراز امیدواری کرد سفر مسئولان عالی قضایی به گیلان، همانند سفرهای پیشین، زمینه‌ساز تحولات مثبت و گامی مؤثر در مسیر حل مشکلات مردم، تقویت همکاری دستگاه‌ها و ارتقای کارآمدی نظام اداری و قضایی استان باشد.