مردم نباید هزینه اختلافات مدیریتی را بپردازند

به گزارش پایگاه خبری ماجرای روز  |    حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، صبح شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری استان گیلان، با تأکید بر اهمیت خودارزیابی و مسئولیت‌پذیری مدیران اظهار کرد: توصیه‌های اخلاقی و معارف دینی که از سوی عالمان برجسته مطرح می‌شود، فرصتی ارزشمند برای مسئولان است تا در رفتار و عملکرد خود بازنگری کنند.

وی با اشاره به ضرورت محاسبه نفس افزود: افرادی که همواره با پرونده‌های مردم و خطاهای دیگران مواجه هستند، نباید از بررسی عملکرد و رفتار خود غافل شوند؛ زیرا خودارزیابی، هرچند دشوار، از الزامات اصلاح رفتار و انجام صحیح مسئولیت‌هاست.

معاون اول قوه قضاییه همچنین با قدردانی از مردم گیلان، روحیه مهربانی، فرهنگ‌دوستی و نوع‌دوستی آنان را ستود و گفت: در دوران حضور و خدمت در این استان، جز محبت و همراهی از مردم ندیده‌ایم و همواره خود را مدیون لطف آنان می‌دانیم.

خلیلی افزود: مردم گیلان در کمک به دیگران و همراهی با نیازمندان روحیه‌ای ارزشمند دارند و مشکلات دیگران را درد خود می‌دانند.

وی همچنین از تلاش‌های قضات و کارکنان دستگاه قضایی قدردانی کرد و گفت: احقاق حقوق مردم نیازمند تلاش مستمر و مسئولانه مجموعه قضایی است و کارکنان این دستگاه در رسیدگی به پرونده‌ها و تحقق عدالت، مسئولیتی مهم بر عهده دارند.

وحدت و انسجام اجتماعی از اهداف اساسی امامت است

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به آموزه‌های حضرت فاطمه زهرا (س) درباره فلسفه امامت اظهار کرد: بر اساس معارف دینی، یکی از اهداف اساسی امامت و رسالت پیامبران، ایجاد الفت، همدلی و اتحاد میان مردم و جلوگیری از تفرقه در جامعه است.

وی با بیان اینکه انسجام اجتماعی از سرمایه‌های مهم هر جامعه محسوب می‌شود، افزود: حفظ وحدت و همبستگی می‌تواند زمینه عبور از مشکلات و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان را فراهم کند.

خلیلی با اشاره به جایگاه عدالت و اتحاد در سیره امیرالمؤمنین علی (ع) تأکید کرد: جامعه برای دستیابی به اهداف خود باید از اختلافات فرقه‌ای و شکاف‌های اجتماعی فاصله بگیرد و بر مشترکات و منافع عمومی تمرکز کند.

اختلاف‌افکنی و تخریب یکدیگر، ظرفیت‌های جامعه را تضعیف می‌کند

معاون اول قوه قضاییه با هشدار نسبت به پیامدهای تفرقه و اختلاف‌افکنی اظهار کرد: زمانی که افراد و گروه‌ها به جای همکاری، در برابر یکدیگر قرار بگیرند و به تخریب و سرزنش هم بپردازند، ظرفیت‌های جامعه تضعیف می‌شود.

وی با اشاره به آموزه‌های قرآنی درباره شیوه‌های رهبری افزود: در برابر رویکردهایی که بر تفرقه‌افکنی و شکستن اتحاد استوار هستند، سیره پیامبران الهی بر حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از شکل‌گیری اختلافات مخرب تأکید دارد.

خلیلی تصریح کرد: در شرایط دشوار، حفظ همبستگی و تقویت اعتماد متقابل اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و مسئولان باید برای صیانت از این سرمایه اجتماعی تلاش کنند.

مردم نباید قربانی اختلافات و ناهماهنگی‌های مدیریتی شوند

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان قوای مجریه، مقننه و قضاییه گفت: همکاری میان دستگاه‌های مختلف باید با هدف حل مشکلات مردم و بهبود شرایط زندگی آنان دنبال شود.

وی افزود: همان‌گونه که انسجام در سطح جامعه اهمیت دارد، هماهنگی در مجموعه‌های اداری و سازمانی نیز برای تحقق اهداف ضروری است و اختلاف‌نظرهای مدیریتی نباید مانع انجام وظایف و خدمت‌رسانی به مردم شود.

خلیلی با بیان اینکه اختلافات مدیریتی می‌تواند روند توسعه را مختل کند، اظهار کرد: هرجا هماهنگی و همدلی میان مدیران وجود داشته باشد، زمینه پیشرفت فراهم می‌شود، اما ناهماهنگی و حرکت در مسیرهای متفاوت، تحقق برنامه‌ها را با دشواری مواجه می‌کند.

وی تأکید کرد: مردم نباید هزینه اختلافات و ناهماهنگی‌های مدیریتی را بپردازند و همه دستگاه‌ها باید با همکاری و هم‌افزایی برای بهبود معیشت و شرایط اقتصادی جامعه تلاش کنند.

ظرفیت‌های گیلان با همدلی مسئولان به توسعه اقتصادی تبدیل شود

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ظرفیت‌های استان گیلان در بخش‌های مختلف گفت: این استان از قابلیت‌های قابل‌توجهی برخوردار است که استفاده صحیح از آن‌ها می‌تواند زمینه توسعه پایدار و بهبود شرایط اقتصادی مردم را فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری میان دستگاه قضایی، مجموعه اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزود: هماهنگی مسئولان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، نقش مهمی در حل مسائل استان و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم دارد.

خلیلی همچنین با قدردانی از رویکرد توسعه‌محور استاندار گیلان، بر ضرورت پیگیری برنامه‌های اقتصادی و استفاده از فرصت‌های توسعه‌ای استان تأکید کرد.

کریدورهای شمال به جنوب فرصتی برای تقویت اقتصاد کشور هستند

معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و مشکلات مسیرهای تجاری کشور اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های جغرافیایی و اقتصادی استان‌های شمالی می‌تواند در رفع بخشی از مشکلات اقتصادی کشور مؤثر باشد.

وی با اشاره به اهمیت کریدورهای ارتباطی و تجاری شمال و جنوب افزود: استان‌های گیلان و مازندران از ظرفیت‌هایی برخوردارند که در صورت برنامه‌ریزی مناسب و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، می‌توان از آن‌ها برای توسعه مبادلات تجاری و کمک به اقتصاد کشور بهره گرفت.

خلیلی تأکید کرد: تحقق این اهداف نیازمند همدلی، پرهیز از اختلافات غیرضروری و حرکت هماهنگ مسئولان در مسیر تأمین منافع عمومی است.

قدردانی از خدمات الهیان در دادگستری گیلان

معاون اول قوه قضاییه در ادامه با قدردانی از خدمات رئیس‌کل پیشین دادگستری گیلان اظهار کرد: مجموعه قضایی علاقه‌مند بود از تجربیات و توانمندی‌های وی در مسئولیت‌های دیگر نیز استفاده کند و پیشنهاد ادامه همکاری در ستاد قوه قضاییه مطرح شده بود.

وی با اشاره به درخواست بازنشستگی الهیان افزود: ایشان از نیروهای باسابقه و خوش‌نام مجموعه قضایی هستند که در دوران مسئولیت خود خدمات ارزشمندی ارائه کرده‌اند.

رسیدگی دقیق و همه‌جانبه به پرونده‌ها از وظایف اصلی قضات است

خلیلی با اشاره به سوابق حجت‌الاسلام یاری در دادگاه‌های عمومی و انقلاب گفت: فعالیت در این مجموعه‌ها مسئولیتی سنگین است؛ زیرا قاضی باید به پرونده‌های کیفری و حقوقی رسیدگی کند و در مواجهه با مطالبات مردم، بررسی دقیق و همه‌جانبه داشته باشد.

وی با تأکید بر اهمیت دانش حقوقی و تجربه عملی در رسیدگی‌های قضایی افزود: آشنایی با مباحث حقوقی و برخورداری از تجربه در این حوزه، از ظرفیت‌های ارزشمند یک قاضی است و می‌تواند به رسیدگی دقیق‌تر به دعاوی و تظلم‌خواهی مردم کمک کند.

قضات نظرات خود را به‌صورت مکتوب و مستدل ثبت کنند

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت مستندسازی نظرات قضایی اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌ها نباید صرفاً به بیان کلیات یا ارجاع افراد به مقررات محدود شود؛ زیرا مردم هنگام مراجعه برای دادخواهی انتظار دارند پرونده آنان به‌دقت بررسی شود و قاضی نظر کارشناسی و قضایی خود را درباره موضوع ارائه کند.

وی افزود: قضات باید پرونده‌ها را با دقت مطالعه کنند، جوانب مختلف آن‌ها را در نظر بگیرند و نظرات خود را به‌صورت مکتوب و مستدل ارائه دهند.

خلیلی تصریح کرد: ثبت نظرات مستند قضایی علاوه بر روشن کردن ابعاد پرونده، مبنایی برای ارزیابی روند رسیدگی و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص خواهد بود.

معاون اول قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: انتظار ما این است که بررسی دقیق پرونده‌ها و ثبت نظرات مستند قضایی در اولویت قرار گیرد؛ زیرا مردم برای احقاق حق به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند و وظیفه ما پاسخ‌گویی به مطالبات آنان با دقت، مسئولیت‌پذیری و رسیدگی منصفانه است.